استاندار : مولد سازی املاک مازاد دولتی فرصت استثنایی برای تقویت زیر ساخت های مازندران است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۵۲۴۵
به گزارش خبرنگار ایرنا ، سید محمود حسینی پور روز چهارشنبه در نشست وبیناری با وزیر اقتصاد و دارایی افزود : تبیین مقررات مولد سازی املاک مازاد در استان در قالب ۱۹۰ مکاتبه اداری برای ۶۰۰ مورد املاک دولتی استان انجام شده است.
وی با توضیح این نکته که مازندران بیشترین املاک مازاد دولتی ملی به نسبت املاک دولتی را استانی دارد ،ادامه داد: چراکه بیشتر وزارتخانه ها در استان دارای املاک هستند که البته در اجرای مقررات طرح مولد سازی با چند مسأله مواجه هستیم .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار مازندران اظهار داشت : در مقوله اول در مکاتبات با وزارتخانه به نتیجه نرسیده ایم چراکه از لحاظ بررسی کارشناسی استانی املاک وزارتخانه ها مازاد است اما از نظر کارشناسان وازتخانه این املاک مازاد نیست.
حسینی پور گفت: با این وضعیت ما به نتیجه نمی رسیم و حتی زمان را از دست خواهیم داد.
استاندار مازندران گفت: در ساحل مازندران دو مدل املاک داریم یک بخش خصوصی و بخشی دولتی است.
وی با توضیح این نکته که برای گسترش مراودات با کشورهای همسایه نیاز به املاک ساحلی دولتی داریم، گفت: با توجه به قیمت مناسب املاک دولتی که این وزارتخانه ها در سواحل مازندران دارند ، اما وزارتخانه ها حاضر به واگذاری نیستند.
استاندار مازندران به لزوم افزایش اختیارات استانداران در مولد سازی املاک مازاد دولتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه وزارتخانه ها حتی در ورود کارشناسان اقتصاد دارایی استان به این املاک در سواحل جلوگیری کرده و با مشکل مواجه هستیم.
حسینی پور گفت: پیشنهاد ما این است که تصمیم قاطعی از سوی شخص رییس جمهور در بررسی کارشناسی املاک مازاد وزارتخانه ها در استان مازندران صادر شود.
وی با بیان این که با افزایش اختیارات استانداران با تغییر کاربری و ارزش افزوده املاک ،می توان به نتیجه خوبی رسید ، گفت: اجاره ، فروش و یا تهاتر در واگذاری املاک مازاد نیاز به اختیارات بیشتر استانداران است.
وی به ذکر این نکته که برای تضمین واگذاری املاک مازاد دولتی به سرمایه گذاران نیاز به اختیارات بیشتر است، اظهار داشت: آقای وزیر مولد سازی املاک دولتی فرصت بی نظیری است که باید با دقت عملیاتی شود ،نباید همانند اجرای اصل ۴۴نظام با چالش مواجه شود.
حسینی پور گفت: مازندران بیشترین املاک ارزشمند دولتی را دارد و اگر طرح مولد سازی به درستی اجرایی شود، از محل درآمد آن می توان تمام زیر ساخت های ۱۰ استان کشور را تقویت و احیا کرد.
موضوع مولدسازی پلاژهای ساحلی مازندران و واگذاری این پلاژها به بخش خصوصی، یکی از مطالبات سید محمود حسینیپور نماینده عالی دولت در استان از زمان انتصاب در این مسئولیت بوده است؛ مطالبهای که در دیدار اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر آن تاکید شد.
به گزارش ایرنا، استاندار مازندران پیش از این نیز در دیدارهای مختلف بر مطالبه مردم مازندران از دولت در واگذاری پلاژهای ساحلی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرده بود.
به اعتقاد بسیاری از مردم مازندران، وجود پلاژهای ساحلی دولتی سبب شده تا آنان از دیدن دریا محروم شوند.
در حال حاضر بخش وسیعی از مناطق ساحلی در اختیار نهادها و دستگاههای دولتی ملی است و سبب شده تا مردم از دیدن دریا محروم شوند.
براساس قانون هیچ دستگاهی نمیتواند مرکز رفاهی داشته باشد و صرفا با برخی تبصرههایی نظیر آموزشی، بخشی اعظمی از سواحل توسط دستگاههای دولتی تصاحب شده است.
اهمیت و مطالبهای این موضوع از سوی مردم، باعث شد تا استاندار مازندران در دیدار اخیر خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر بر لزوم تعیین تکلیف موضوع مولدسازی داراییهای دولتی از جمله پلاژهای ساحلی استان تاکید کند.
استانها مازندران ۰ نفر سیدرضا هاشمی کرویی برچسبها ساری سید محمود حسینی پور نوری وزارت امور اقتصادی و دارایی مازندران سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ساری وزارت امور اقتصادی و دارایی مازندران سازمان بورس و اوراق بهادار ساری وزارت امور اقتصادی و دارایی مازندران سازمان بورس و اوراق بهادار استاندار مازندران املاک مازاد دولتی مولد سازی املاک پلاژهای ساحلی وزارتخانه ها املاک دولتی حسینی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۵۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانکهای دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانکهای خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
انتهای پیام/